تمدید مهلت جذب اسناد خرانه در استان

جعفر رودری، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی به استان را ۱۸۷۶ میلیارد تومان و با ۴۶,۴ درصد( معادل ۸۷۰ میلیارد تومان) تخصیص اعلام کرد و افزود ۳۴۵ میلیارد تومان از این اعتبارات به صورت نقد( بر اساس آخرین گزارش ) و مابقی در قالب اسناد خزانه (۳۷۷ میلیارد تومان استانی و مابقی ملی) است که در مجموع به طور متوسط ۴۵ درصد این اعتبارات تا کنون جذب شده است
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان عملکرد دستگاه های اجرایی استان در یک ماه گذشته در جذب اعتبارات اسناد خزانه را قابل قبول دانست و با توجه به مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا مبنی بر تمدید مدت زمان جذب اعتبارات (پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ اعتبارات هزینه ای و همچنین پایان تیرماه ۱۴۰۰ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از دستگاه های اجرایی استان خواست درصورت نیاز به جابجایی اعتبارات حداکثر تا پایان اسفندماه جاری نسبت به اصلاح موافقتنامه ها اقدام نمایند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین با توجه به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای افزود دستگاه های اجرایی استان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰فرصت دارند نسبت به جذب اعتبارات مذکور اقدام لازم نمایند در غیر اینصورت در راستای جلوگیری از برگشت اعتبارات مذکور نسبت به جابجایی اقدام خواهد شد
دکتر رودری همچنین فروش اموال مازاد دولت را در استان قریب به ۳۸ میلیارد تومان اعلام نمودو افزود تا کنون قریب به ۳۵,۵ میلیارد تومان به استان برگشت داده شده و مابقی در دست اقدام است که به زودی واصل خواهد شد.
زینی‌وند استاندار کرمان نیز در جمع بندی مطالب و با توجه به ارائه طرح منظومه روستایی شهرستان رفسنجان توسط مشاور ،از شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواست تا برنامه‌های عملیاتی برای این منظور تعریف کند.
وی ابراز داشت: متاسفانه در کشور ذهنیت خوبی در تصویب اسناد و رها کردن آنها وجود ندارد، اسناد خوبی در سطح ملی و استانی نوشته شده اما رها می‌شوند و در حقیقت اثری در حوزه هدفگذاری خود نگذاشته‌اند.
استاندار کرمان تاکید کرد تا دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گزارش‌های مستمری از روند پیشبرد منظومه‌ها و اجرای آنها ارائه دهد.
زینی‌وند توازن‌بخشی و تعادل‌بخشی به حوزه‌ها و مناطق توسعه‌ای را از دیگر موارد مورد توجه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برشمرد و گفت: بخش معدن استان کرمان نسبت به کشور پیشرفت خوبی داشته و صنایع معدنی هم به ضرورت معادن رشد کردند، اما دیگر بخش‌های استان مغفول مانده‌اند.
استاندار کرمان از برنامه‌ریزی برای تامین بخشی از کالاهای استراتژیک و مورد نیاز کشور در استان خبر داد و گفت: به عنوان مثال در مسئله لاستیک خودروهای سنگین که وارد کننده هستیم در حال برنامه‌ریزی هستیم.
وی بیان داشت: موضوع دیگری که باید روی آن کار شود، آب است، هم اکنون ذهنیت همه ما بر انتقال آب است در حالی که مدیریت منابع موجود بیش از انتقال می‌تواند کارآیی داشته باشد.
استاندار کرمان فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگسازی در مسئله ذخیره و مصرف آب را لازم دانست و اظهار داشت: در حوزه خدمات باید هدفگذاری داشته باشیم که سهم استان را به اندازه میانگین استان‌های هجوار بالا ببریم، در حال حاضر استان کرمان ۱۰ تا ۱۱ درصد از استان‌های مشابه خودمان در بخش اشتغال خدمات پایین تر هستیم.
وی افزود: در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری و کارخانه‌های نوآوری نیز استان کرمان به شدت از استان‌های اطراف خود مانند یزد و سیستان و بلوچستان عقب افتاده ایم.
استاندار کرمان ادامه داد: این موارد به عنوان راهبردهای برنامه‌ریزی در سال آینده باید مدنظر قرار گیرند، معادن و صنایع بزرگ ما تا ۱۸ سال آینده به لحاظ فنی و ذخیره‌ای بلاموضوع می‌شوند، پس از الان باید به فکر جایگزینی آنها باشیم.
وی گفت: اگر پشت سنگ‌آهن و فولاد بمانیم، استانی که می‌تواند بخش عمده ای از اقتصاد کشور و منطقه را تامین کند، به یکباره دستمان خالی می‌شود.
شایان ذکر است در این جلسه مصوبات پیشنهادی کارگروه امور زیربنایی درخصوص تعیین و تثبیت کاربری اراضی داخل و خارج حریم شهرها و همچنین منظومه روستایی بخش مرکزی رفسنجان مطرح و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.